كما يتضمن الحكم الذي يمكن الطعنُ فيه، منعا من السفر إلى الخارج لمدة تساوي سنوات العقوبة داخل السجن، بالإضافة إلى أمر قضائي يتم بموجبه حلُ جمعية الحقوق المدنية والسياسية (حسم) و مصادرة أمولها بالإضافة إلى غلق موقعها الإلكتروني و حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي(فيسبوك و تويتر).

المحاكمة التي بدأت في سبتمبر أيلول الماضي و سُمح بتغطيتها إعلاميا، حضرها نحوُ مئة و خمسين شخصا جاءوا للتضامن مع المتهمين وسط طوق كثيف لقوات الأمن السعودية.

و قد أدان منتدى المجتمع المدني الخليجي في بيان صحفي الحكم بحق جمعية حسم و دعا "السلطات السعودية إلى الإفراج الفوري عن محمد القحطاني و عبد الله الحامد و إلغاء المحاكمة". كما حذر المنتدى من مغبة استخدام القضاء لحل خصومات سياسية الأمر الذي تحول بحسب المنتدى، إلى سياسة معتمدة لدى الدول الخليجية في السنتين الأخيرتين.

جمعية "حسم" تأسست عام 2009 على يد مجموعة من الأكاديميين و الناشطين في مجال حقوق الإنسان و قد ركزت في بيانها التأسيسي على مسألة الدفاع عن حقوق الإنسان في السعودية. و من أهم خطواتها، الرسالة المفتوحة التي وجهتها للعاهل السعودي الملك عبد الله في نفس العام، طالبت فيها بإقامة برلمان منتخب ديموقراطيا و متمتع بصلاحيات تسمح له بمحاسبة السلطة التنفيذية في المملكة