و يرى المراقبون أن الحُكمين اللذين صدرا اليوم قد يزيدان من حدة الاحتقان و الغليان في الشارع البحريني الذي يأخذ على السلطة الحاكمة تعامُلَها العنيف مع المحتجين السلميين بدل الدخول في حوار جدي مع المعارضة التي تنظم مظاهرات يومية تطالب بالإصلاح

و كانت لجنة تحقيق مستقلة كُلفت بالتحقيق في أعمال العنف التي هزت البحرين عام 2011 و 2012، قد خلُصت إلى أن قوات الأمن لجأت إلى "الاستعمال المفرط" للقوة في تعاملها مع المظاهرات. و قد قدرت منظمات حقوقية دولية حصيلة الضحايا بنحو 80 شخصا على الأقل، قُتلوا منذ بداية الاحتجاجات في 14 شباط فبراير 2011 تزامنا مع الحراك الذي شهدته الدول العربية كتونس و مصر. فرد النظام آنذاك بنشر درع الجزيرة المشكلة من قوات أمن خليجية لقمع المحتجين.